/خصوصیسازی رادیو و تلویزیون از نگاه قانون/
برزگر:
ممنوعیت قانونی برای راهاندازی رادیو و تلویزیون خصوصی نداریم
مهم، رعایت چارچوبهای نظام و قوانین مصوب است
یک وکیل دادگستری در تحلیل چگونگی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی درباره صداوسیما گفت: ظاهرا تاکنون با تصور غلط ایجاد شده مبنی بر اینکه اگر رادیو و تلویزیون خصوصی راهاندازی شوند اعمال حاکمیت بر جامعه چندگانه میشود، این مسئله در مسیر عملی شدن موفقیتی نداشته است..
عباس برزگر در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه صدا و سیما یکی از سازمانهای مستقلی است که در قانون به آن اشاره شده، تصریح کرد: طبق اصل 175 قانون اساسی صدا وسیما سازمان مستقلی است و رئیس این سازمان با نظر مستقیم مقام معظم رهبری منصوب میشود اما خود سازمان به صورت شورایی تحت نظارت قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه عمل میکند.
وی در ادامه با بیان اینکه در قانون ممنوعیتی در رابطه با خصوصیسازی صداوسیما وجود ندارد، افزود: صداوسیما میتواند به صورت خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد، کما اینکه در خیلی از کشورهای دنیا، شبکهها خصوصی هستند. در حین خصوصی سازی آنچه که مهم و مسلم است رعایت اهداف، اصول، قوانین مصوب و چارچوبهای نظام است، بدین معنی که خط مشی و اصول کلی برنامههای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که به تایید مجلس و شورای نگهبان رسیده است نباید در این مسیر زیر سوال برود.
این حقوقدان با بیان اینکه برای خصوصیسازی رادیو و تلویزیون، قانون اساسی ممنوعیتی ایجاد نکرده است، اظهار کرد: منع قانونی در این قضیه وجود ندارد. معتقدم درصورتی که تمامی برنامههای یک رادیو و یا تلویزیون خصوصی تحت کنترل و در چارچوب قانون و نظام باشد و اجازه تاسیس چنین شبکههایی مانند روندی که درباره مطبوعات شاهدیم ایجاد شود، این مهم باعث رشد و پیشرفت جامعه خواهد شد. به نظر میرسد که همین نگرانی از شرایط نظارتی و کنترلی تا به امروز مانع انجام این کار شده است اما نه در اصل 175 قانون اساسی، نه در قانون خط مشی کلی برنامههای سازمان صداوسیما، ممنوعیتی دیده نمیشود.
برزگر با اشاره به نحوه عملکرد و اهداف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: نحوه عملکرد این سازمان باید در جهت اصول کلی قانون باشد تا بتواند در راستای اشاعه فرهنگ صحیح در رشد و تعالی جامعه و حاکمیت اسلام نقش تاثیرپذیری داشته باشد و از تولید برنامههایی که به نظام جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد میکند و به نفع دشمنان کشور است، خودداری کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر سیاست کلی سازمان صدا و سیما ارتقای رشد و آگاهیرساندن به جامعه در چهارچوب قوانین باشد، نه تنها خصوصیسازی در این عرصه ممنوعیتی ندارد بلکه از جنبه رقابتی نیز میتواند موثر باشد بدین معنی که در خیلی از مواقع، سازمانهای خصوصی به دلیل داشتن انگیزه و رقابتی که با سازمانهای دولتی دارند، موفقتر عمل میکنند و اگر صدا و سیمای خصوصی بتواند به صورت دقیق، اطلاعرسانی و برنامه تولید کند و کاری مخالف قوانین کشور انجام ندهد، بسیار مفید خواهد بود و افراد جامعه ما به جای روی آوردن به شبکههای ماهوارهای به استقبال شبکههای داخلی خواهند رفت.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر هر سازمانی انحصاری بوده و جنبه رقابتی نداشته باشد، جلوی رشد و تعالی خود را میگیرد، تصریح کرد: اگر هر سازمان و تشکیلاتی جنبه رقابتی نداشته باشد به زودی از هم خواهد گسست زیرا رقابت باعث بهبود و پیشرفت سازمان میشود و اگر رقابت صحیح وجود داشته باشد، بسیار اثربخش بوده و باعث تعالی آن سازمان میشود.
برزگر اظهار کرد: دولت به معنای عام آن نگران اعمال حاکمیت خود است و به این دلیل با خصوصیسازی رادیو و تلویزیون مخالف است زیرا تصور میکند با این کار، از قدرت حاکمیتش کاسته میشود، در حالی که اگر با این کار موافقت شود و در عین حال، نظارت حاکمیتی اعمال شود ایرادی نخواهد داشت.
وی گفت: دولت اگر خود نظارت را بر عهده بگیرد اما اجازه دهد مدیران لایق و با تجربه که از اعضای صدا و سیما هستند به فعالیت در سازمان خصوصی صدا وسیما بپردازند، میتوان گام بزرگی در جهت پیشرفت صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران برداشت.
این حقوقدان یادآور شد: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران زبان گویای ملت و چشم و گوش حساس کشور است. از این رو وظیفه دارد نیازها، خواستهها و مشکلات مردم را به اطلاع مسئولان برساند و مردم را در جریان کامل فعالیتها، برنامهها، پیشرفتها و مشکلات نهادهای قانونی کشور قرار دهد و در جهت برقراری تفاهم و ارتباط هر چه عمیقتر بین مسئولان و اقشار مختلف مردم تلاش کند.
برزگر افزود: هر چه فعالیتهای صدا وسیما در راستای قانون اساسی، آزادی بیان و اطلاعرسانی درست باشد، مفیدتر است و هر چه تلاش در جهت تفاهم و شناساندن برنامههای دولت و حکومت و همچنین ارتباط بین دولت و ملت خالصانهتر باشد، کارایی آن بیشتر خواهد بود.
ایسنا
موضوع مطلب : خصوصی سازی - اصل 44